أكد عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية ودفع جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور  مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، و ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، و المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.كما شارك في الاجتماع  بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، و ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية.واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.إنجازات مجلس الشباب الاستشاريواستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية. كما نظم المجلس جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف Cop 28، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية.مستجدات وطنية وعالميةواستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت يوسفي في عرضها أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً عن جهود الوزارة في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة.جهود إنسانية تركز على الاستدامةكما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8,000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25,000 شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20,000 طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام تشمل؛ التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

"لجنة أهداف التنمية المستدامة" تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية

نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعلى عبد المالك سلال بالسجن 12 عاماً ومليون دينار غرامة، وفقاً لموقع "النهار الجزائري".
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
الأحكام الصادرة في حق الوزارء السابقين المتهمين في القضية:
وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية:  البراءة من كل التهم.
المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا
علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين  حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ.
سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.

الجزائر: أحكام بالسجن 15 و12 عامًا على رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26 من الشهر الجاري.
وكان مجلس قضاء العاصمة استأنف، أمس، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركيب السیارات، والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفلیقة. وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاماً، وأحمد أويحیى بـ 15 عاماً. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بـ 10 سنوات. (الجزائر-البيان)

الجزائر: تأجيل محاكمة أويحيى وسلال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي "أنا بريء".
بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته .
وقال سلال للقاضي "أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977".
وأضاف " لست فاسدا أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم اختلس فرنكا. لست فاسدا، خجلت، خجلت. أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء. كنت فخورا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي محال".
وتابع " قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدا، هذا أمر صعب أن اتقبله، لم أسرق والله لست فاسدا".
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

النطق بالحكم في قضية فساد رموز نظام بوتفليقة غداً

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.

طلبت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام.
كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بو تفليقة عبدالغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني.
وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبدالسلام بو شوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو» وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات «هايغر وشاكمان» وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات «كيا»، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل «تمويل خفي» للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بو تفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها.
واعترف حداد بأنه أخذ «ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية» بطلب من سعيد بو تفليقة، مستشار وشقيق الرئيس المستقيل الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

عدالة

رئيسا وزراء سابقان مهددان بالسجن 20 عاماً في الجزائر

طلبت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام.

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الملاحق بالأخص بتهمة "تبديد أموال عمومية"، الحبس المؤقت الأحد، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.
وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.
ويلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية" بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح".
ونقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.
وفي السياق، مثل الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.

إيداع وزير الصناعة الجزائري السابق الحبس المؤقت

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الملاحق بالأخص بتهمة "تبديد أموال عمومية

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت اليوم الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزير الصناعة السابق

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت اليوم الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد معزوز رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.
وتم الاستماع أمس، لكل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين منهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي في ملف مصنع تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.
التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليل ليتقرر بعدها إيداع المعني الحبس المؤقت.
وقالت المحكمة في بيان لها، أمس، قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية «مصنع معزوز» لتركيب السيارات الصينية من علامة «شيري»، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.
ومعلوم أن أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز ينشط في عدة مجالات فهو ممثل علامة السيارات «شيري» ويملك أيضاً المركز التجاري باب الزوار بالعاصمة.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن السلطات المختصة قامت في غضون الأيام الماضية بسحب جواز سفر رجل أعمال بباتنة (450 كيلومتراً شرق الجزائر) معروف في مجال الاستثمار والعقار ومعروف بمساندته المالية وسخائه لأغلب حملات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية ورود اسمه في عشرات القضايا والمنازعات المتعلقة بالعقار، منها قضية حصوله على قطعة أرض كبيرة، التي ينتظر أن يستدعى فيها ثلاثة ولاة سابقين تعاقبوا على شؤون ولاية باتنة.

الجزائر: إيداع نجل سلال ورجل الأعمال أحمد معزوز الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق،

قال وزير الصناعة الجزائري؛ يوسف يوسفي، إن بلاده تخطط لتصبح من أكبر الدول المصدرة للأسمدة من خلال إنجاز مصنع ضخم للفوسفات بالتعاون مع الصين بتكلفة أكثر من 6 مليارات دولار.
ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية الجمعة الماضية عن يوسفي قوله إن قيمة مشروع مجمع الفوسفات، الذي سيقام في شمال شرق البلاد وتشترك فيه 4 ولايات، والذي سيدخل العمل في عام 2022، تقدر بـ 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المشروع موزع بين منجم "بلاد الحدبة" بولاية تبسة في أقصى شمال شرق البلاد بقيمة 1.2 مليار دولار، وأرضية "حجر الكبريت" بولاية سوق أهراس الواقعة أيضا في أقصى شمال شرق البلاد بقيمة 2.2 مليار دولار وأرضية "حجر السود" بولاية سكيكدة الواقعة على بعد 400 كم شمال شرق البلاد بقيمة 2.5 مليار دولار، و ميناء ولاية عنابة الواقعة على بعد 500 كم شمال شرق البلاد بقيمة 200 مليون دولار.
ويهدف المشروع وفق صحيفة "الشعب" الصينية، إلى استغلال الفوسفات المستخرج من حقل بلاد الحدبة، والذي تقدر طاقته بـ 500 مليون طن وتثمين هذا المورد الطبيعي من خلال إنتاج الأسمدة والامونياك والسيليسيوم، وغيرها من المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع عمليا استخراج كمية تقدر بـ 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات ذي النوعية العالية من بلاد الحدبة (تبسة) وإنتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك بواد الكبريت (سكيكدة)، مع انجاز وحدة مرافقة لاسترجاع الانبعاثات انطلاقا من وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك، وهو ما سيمكن من إنتاج 60 الف طن من حمض الهيدروفلوريك و57 الف طن من ثاني أكسيد السليكون.
كما يشمل المركب أيضا إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من مادة الأمونياك و4 ملايين طن سنويا من الأسمدة.
وسيتم انجاز هذا المشروع بالشراكة بين شركتين جزائريتين، سوناطراك (النفطية) وأسميدال-منال (للأسمدة) وشركتين صينيتين، وهما (سيتيك) و(وانغفو).
وتقدر حصة الجانب الصيني 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة للجانب الجزائري.
وكشف الوزير أن إنشاء الشركة المختلطة بين البلدين سيتم خلال الربع الأخير من 2018، على أن تنطلق مرحلة الإنتاج فعليا بداية 2022.
وأكد الوزير أن الجزائر تملك بفضل هذا المشروع فرصة لتتمكن من تثمين احتياطاتها من الفوسفات والغاز الطبيعي من خلال خلق صناعة تحويلية مهيكلة وخالقة للثروة "حيث ستصبح أحد أكبر الدول المصدرة للأسمدة".
وقال إن الجزائر ستصدر قرابة 2 مليار دولار سنويا من الأسمدة بفضل هذا المشروع.

مشروع جزائري صيني لانتاج الفوسفات بـ 6 مليارات دولار

قال وزير الصناعة الجزائري؛ يوسف يوسفي، إن بلاده تخطط لتصبح من أكبر الدول المصدرة للأسمدة من خلال إنجاز مصنع ضخم للفوسفات بالتعاون مع الصين بتكلفة أكثر من 6 مليارات دولار

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييراً حكومياً جزئياً شهد مغادرة تسع وزراء، وتغيير مهام آخرين، بينما جرى تجديد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وغالبية طاقمه الحكومي. واستناداً إلى بيان للرئاسة الجزائرية تلقت «البيان» نسخة منه، جرى تعيين وزير الداخلية الأسبق الطيب بلعيز وزيراً للدولة برتبة مستشار للرئيس، فيما أسندت حقيبة الداخلية إلى الوزير السابق للتكوين المهني نور الدين بدوي.
وعلى وقع اتهامها بالفساد، غادرت نادية لعبيدي وزارة الثقافة وحل محلها عز الدين ميهوبي، الذي سبق له أن كان وزيراً للاتصال قبل خمس سنوات، في حين عينت هدى فرعون وزيرة للبريد خلفاً لزهرة دردوري، وعوض عبد الرحمن بن خالفة، محمد جلاب على رأس وزارة المال.
وبعد استمراره وزيراً للطاقة منذ ربيع 2010، غادر يوسف يوسفي القطاع وحل محله صلاح خبري، بينما اختير عبد القادر واعلي وزيراً للأشغال العمومية، خلفاً لعبد القادر قاضي، الذي أسندت له وزارة الزراعة، في حين غادر عبد الوهاب نوري الأخيرة نحو وزارة الموارد المائية، التي ظل يسيرها حسين نسيب.
وجرى دمج قطاعي تهيئة الإقليم والسياحة في وزارة واحدة أنيطت بعمر غول، الذي عوضه بوجمعة طلاي في وزارة النقل، في حين غادرت دليلة بو جمعة، ونورية يمينة زرهوني قصر الحكومة.
 وسمي محمد مباركي وزيراً للتكوين المهني والتمهين، تاركاً حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي للعميد السابق لجامعة الجزائر، الطاهر حجار، كما تم دمج قطاعي الشباب والرياضة في وزارة واحدة يديرها عبد القادر خمري بدلاً عن محمد تهمي، واختير القيادي في جبهة التحرير (حزب الغالبية) الطاهر خاوة وزيراً للعلاقات مع البرلمان في مكان خليل ماحي. وحافظ عدد هام من الحكومة السابقة المتجددة، على مناصبهم، على غرار كبار الموالين أمثال رمطان لعمامرة في الخارجية.

تغيير حكومي في الجزائر يطيح  9 وزراء

ربما لا يعرف الكثير من الجزائريين خصوصاً كبار السن منهم، المعنى الحقيقي للغاز الصخري ولا كيفية استخراجه سوى ما يسمع من حديث المقاهي وتقارير بعض وسائل الإعلام الجزائرية، لكن القضية تشغل الرأي العام منذ شهور.
وتحرك الشارع الجزائري منذ إعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في 27 ديسمبر أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية في محيط «اهنات» في عين صالح لهذه الطاقة الجديدة التي تحتل فيها الجزائر المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين والأرجنتين والولايات المتحدة من حيث الاحتياطات، بحسب تقرير عن وزارة الطاقة الأميركية حول احتياطات الوقود غير التقليدية، ومع تأكيد الخبراء على أن مصادر الطاقة التقليدية بعد سنة 2030 ستسجل نقصاً مؤكداً في الإنتاج والاحتياط.
واختلف خبراء الطاقة والجيولوجيا بالجزائر بشأن قضية استغلال الجزائر للغاز الصخري والمخاطر البيئية التي يمكن أن تترتب عليه.
ويرى خبير الطاقة والبيئة ومدير عام سابق لشركة سوناطراك عبدالمجيد عطار أن «الجزائر لا يمكنها الشروع في الوقت الحاضر ولا حتى خلال العشر سنوات المقبلة في استغلال الغاز الصخري»، الذي توجد كميات كبيرة منه قرب عين صالح وفي الجنوب الشرقي قرب حدود ليبيا، حسب تصريح للبوابة الجزائرية للطاقات المتجددة.
من جهته، أكد الجيولوجي بجامعة وهران بالجزائر، وأستاذ بمدرسة الألغام بباريس سفيان بن دوينة، في تصريح لـ«البيان» أن الجزائر لا تملك حالياً الخبرة الكافية لاستغلال الغاز الصخري الذي يتطلب تكنولوجيا وإمكانيات مادية كبيرة لا تتوفر لدى الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك».
 
الخبرة والإمكانيات
وباعتبار أن الجزائر لن تتمكن من توفير الإمكانيات المادية لشراء هذه الخبرة الأجنبية في الوقت الراهن بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز بفعل الهبوط الحاد في الأسعار في السوق العالمية، مع التأكيد على ارتفاع معدل استهلاك الفرد الجزائري للغاز الطبيعي (زيادة بنسبة 25 في المئة عن معدل استهلاك الفرد الفرنسي) وافتقار الجزائر للطاقة النووية أو الفحم لمواجهة ذلك.
ويتحدث عبد المجيد عطار: «بالنظر إلى الاحتياط الموجود في الطاقات التقليدية وإذا لم نتمكن من اكتشاف حقول أخرى للغاز الطبيعي والنفط فإننا سنجد أنفسنا مجبرين على الشروع في استغلال الغاز الصخري على المدى البعيد وبعد سنة 2030 لأن مصادر الطاقة ستعرف نقصا من ناحية الإنتاج والاحتياط».
رفض الشارع
التظاهرات والاحتجاجات بالجنوب الجزائري الرفضة لاستخراج الغاز الصخري انتقلت شرارتها إلى الجزائر العاصمة إلا أن السلطات فضتها بالقوة.
ورغم محاولة السلطات الجزائرية تهدئة «غضب» الشارع الجزائري عن طريق فتح قنوات الحوار وإرسال ممثلين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث والتشاور مع المحتجين والمتظاهرين.
إلا أن محمد جوان، رئيس جمعية «شمس» وعضو في اللجنة المكلفة بتنسيق وتنظيم الحركة الاحتجاجية بعين صالح، أكد أن «المتظاهرين لن يوقفوا احتجاجاتهم، إلا إذا أعلنت الحكومة رسمياً أنها ستضع حداً نهائياً لعمليات الحفر التجريبي في المدينة».
ويرى الخبير الجزائري سفيان بن دوينة أن «الجزائريين لا يرفضون الغاز الصخري الذي يكون محبوساً داخل الصخور في جوف الأرض ولكن طريقة استخراجه واستغلاله المعقدة والتي تقوم بكسر الصخور باستعمال المياه ومواد كيماوية».
تظاهرة مليونية 
دعت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري في الجزائر عبر «فيسبوك» إلى تظاهرة مليونيه بمدينة ورقلة في 14 مارس المقبل للضغط على السلطات الجزائرية بضرورة التخلي على مشروع استغلال الغاز الصخري. وقال القيادي في هذه اللجنة الشعبية للاحتجاجات الحاج محمد، «لقد تأكدنا بأن السلطات تماطل في موضوع وقف استغلال الغاز الصخري بعد زيارة الوفد البرلماني لمدينة عين صالح.
حيث قال رئيس الوفد للمحتجين في ساحة لصمود في عين صالح إنه بصدد نقل مطالبهم إلى رئيس البرلمان، بعد أكثر من شهر يقول لنا عضو برلمان مثل هذا الكلام وهو ما يعني أن مطالبنا ما زالت لم تصل حتى إلى رئيس البرلمان».

تقارير البيان

الغاز الصخري يفجر الشارع الجزائري

بحث وزير النفط السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مع نائبة وزير الطاقة الأميركي إليزابيث شيروود راندال أوضاع السوق النفطية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، أن وزير النفط السعودي عقد اجتماعاً في الرياض مع المسؤولة الأميركية والوفد المرافق لها بحثا خلاله أوضاع السوق النفطية الدولية، والتعاون في مجالات الطاقة والبيئة، والتغير المناخي، واستخدامات الطاقة الشمسية.
كما بحث الجانبان «الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين».
وواصلت أسعار النفط خسائرها أمس، ليتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في نحو ست سنوات حيث طغت تخمة المعروض العالمي على بيانات صينية تظهر واردات قياسية مرتفعة للصين المستهلك الرئيس للخام.
وهوى السعران القياسيان 60 في المئة عن ذروة 2014 المسجلة في يونيو وتجاوزت الخسائر 36 في المئة في الأسابيع السبعة الأخيرة. وقالت فيليب فيوتشرز في سنغافورة «مازالت سوق النفط تعاني من تخمة المعروض والطلب الضعيف. تلك العوامل الأساسية، ستواصل دفع الأسعار للتراجع ما لم تتغير».
وتراجع خام برنت تسليم فبراير أكثر من ثلاثة في المئة إلى 45.84 دولاراً للبرميل مسجلا أقل مستوى له منذ مارس 2009. ونزل الخام الأميركي إلى 44.90 دولاراً بعد أن انخفض إلى 44.86 دولاراً وهو أضعف سعر منذ أبريل 2009.
ويأتي ذلك رغم ارتفاع واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي في ديسمبر لتتجاوز السبعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى مع قيام ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم باستغلال تدني الأسعار لزيادة احتياطياته الاستراتيجية.
وانخفض سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ 12 أمس إلى 43.55 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر أمس الماضي الذي بلغ 45.19 دولاراً للبرميل.
النفط الكويتي 
وقال وزير النفط الكويتي أمس ان الانخفاض الحاد في اسعار الخام غير مبرر الا انه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي.
وقال الوزير علي العمير للصحافيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الادنى منذ ست سنوات «لا احد يمكنه ان يبرر هذا الانخفاض الآن».
واعتبر العمير ان من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الاسعار وجود فائض في الامدادات اليومية بمقدار 1,8 مليون برميل اضافة الى التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وتابع الوزير الكويتي «نتوقع ان يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015». وقال العمير «ان ايا من دول اوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو».
وذكر ان قيام اوبك بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الاسعار. واضاف «ان ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق».
الجزائر 
ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الجزائر في زيارة دولة تركز على أزمة النفط، وفقاً لمصدر رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للرئاسة أفاد أن مادورو سيجري محادثات مع نظيره عبد العزيز بوتفليقة «للتشاور» بين البلدين «الناشطين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن أزمة أسعار النفط الحالية ووسائل التوصل إلى ارتفاعها في إطار جهود موسعة» باتجاه الدول غير الأعضاء في الكارتل.
وقام مادورو الأحد بزيارة السعودية التي تتمتع بنفوذ داخل أوبك بعد زيارة إلى إيران حيث أجرى مباحثات حول تدهور اسعار الذهب الأسود.
وتعاني إيران وفنزويلا من انهيار أسعار النفط التي تدنت إلى اقل من خمسين دولاراً للبرميل في حين ترفض السعودية المساعدة في رفع الأسعار.
وأسفر تدني أسعار النفط في الجزائر عن تراجع احتياطي العملة الأجنبية عشرة مليارات دولار خلال ستة اشهر بعد ارتفاع متواصل منذ عشر سنوات. وقد دعت الجزائر نهاية ديسمبر «أوبك» إلى خفض إنتاجها تداركاً لانخفاض الأسعار.
وأعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي مؤخرا أن أوبك لن تخفض إنتاجها حتى وإن تدنت الأسعار إلى عشرين دولاراً البرميل، مجدداً إصرار الرياض على الدفاع عن حصتها في الأسواق أمام ازدهار النفط الصخري الأميركي.
الغاز الصخري
وتخطط الجزائر لاستثمار 70 مليار دولار لاستخراج الغاز الصخري من اجل زيادة مداخيلها من المحروقات لكنها تواجه احتجاجات غير مسبوقة من سكان الصحراء بجنوب البلاد، حيث توجد آبار النفط والغاز.
ومنذ إعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في 27 ديسمبر أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، اندلعت في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) احتجاجات للسكان تعترض على ذلك في هذه المناطق الصحراوية حيث غالبية احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى كورقلة والاغواط وادرار وكلها صحراوية تنتشر فيها آبار النفط والغاز، ولم يسبق لها أن أثارت احتجاجات بالنسبة للسكان.
وعلقت صحيفة «ليبرتي» على ذلك «إن وعي المواطنين فاجأ الرأي العام كما الحكومة التي لا تعرف كيف تهدئهم من دون التراجع عن مشروعها».
وبعد أسابيع من الصمت وعدم الاكتراث لمطالب المحتجين الرافضين للغاز الصخري، خرج المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز «سوناطراك»، سعيد سحنون، عن صمته الأحد معلناً استثمار «70 مليار دولار خلال العشرين سنة المقبلة لإنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا».
والجزائر في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، وفقاً للوكالة الاميركية للطاقة.
وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطيات بـ20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.
البحرين تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي 
قالت وكالة أنباء البحرين إن حكومة المملكة قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى الشركات الصناعية في علامة على أن الحكومة تبحث عن سبل لادخار المال في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة.
وأضافت الوكالة الرسمية أن من المقرر توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفعه تدريجياً من أول أبريل. ولم توضح الوكالة حجم الزيادة.
ومن المقرر أيضا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية. وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أكد «أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين، ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على التقرير من مسؤولين حكوميين.

الأسعار تسجل أقل مستوى في 6 سنوات رغم ارتفاع واردات الصين

مباحثات سعودية أميركية حول أوضاع سوق النفط

كشف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري، عن أن إيرادات بلاده من المحروقات سجلت تراجعاً طفيفاً إلى 60 مليار دولار عام 2014 مقابل 62 مليار دولار في عام 2013.
وعزا يوسفي هذا الانخفاض إلى انهيار أسعار النفط في السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال يوسفي إن حجم احتياطات الجزائر من المحروقات عرف ارتفاعاً منذ 2013 ليبلغ قرابة 4 مليارات برميل من البترول. كما أكد أنه سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجاً للطاقة تطبيقاً للتعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط.
وأشار يوسفي إلى إعادة تقدير برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22 ألف ميجاواط من الكهرباء انطلاقاً من الطاقات الشمسية والهوائية.
أوضح يوسفي خلال معاينته لأول حقل تجريبي لاستخراج الغاز الصخري بعين صالح جنوبي الجزائر، أن هذا المشروع سيمكن الجزائر من خلق مخزون احتياطي من الغاز.

تراجع إيرادات الجزائر  من الطاقة

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.1 % في نوفمبر من 11.8 % في أكتوبر وهو ما يشكل دعماً للحكومة التي تحاول استعادة الاستقرار الاقتصادي.
وتسارع التضخم في فصل الصيف بعد أن خفضت الحكومة الدعم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بما يصل إلى 78 % في أعقاب خفض الدعم في إطار إصلاحات حساسة سياسيا تهدف إلى تقليص عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات في 2013 ثم بدأ في الانخفاض إلى أن ارتفعت أسعار الوقود في يوليو.
وفي الوقت نفسه بلغ معدل تضخم أسعار الجملة 2.7 % ليواصل تراجعه للشهر 33 على التوالي. وفي الربع السابق نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر أكثر البلدان العربية سكاناً 3.7 % على أساس سنوي وهو ما يشير إلى تحسن التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى نفى وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، أن تكون شركة المحروقات الحكومية سوناطراك اعتمدت أسعاراً تفضيلية في توريد الغاز لمصر.

بيانات

9.1 % تضخم أسعار المستهلكين في مصر

تراجع خام برنت إلى أقل مستوى في أربع سنوات ونزل عن 76.30 دولاراً للبرميل أمس مع تضاؤل فرص أن تقرر أوبك خفض الإنتاج لدعم الأسعار خلال اجتماع لأعضاء المنظمة في النمسا.
وكان المنتجون الخليجيون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول - السعودية والكويت وقطر والإمارات - قالوا أمس الأول إنهم لن يقترحوا خفض الإنتاج خلال اجتماع الأمس مما يقلص فرص الاتفاق على إجراء مشترك لتعزيز الأسعار التي هوت بمقدار الثلث منذ يونيو.
وقال دانييل أنج من فيليب كابيتال في سنغافورة «أحلام ارتفاع أسعار النفط تحطمت بفعل تصريحات ما قبل اجتماع أوبك. فلنتأهب لتراجع أسعار النفط.»
ويقول بعض المحللين إن الأسعار قد تنحدر إلى 60 دولاراً للبرميل إذا لم تتفق أوبك على خفض كبير للإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من دولار إلى 76.28 دولاراً للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010.
وفقد الخام الأميركي أكثر من دولار ليبلغ 72.61 دولاراً وهو أقل سعر للجلسة.
وخلال التعاملات عاود العقدان الارتفاع إلى 76.59 دولاراً و73 دولارا للبرميل على الترتيب.
وقال وزير الطاقة معالي سهيل المزروعى إن منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» يتحملون اضطراب سوق العالمية للنفط مؤكداً « أننا لا ننسق مع روسيا» وهي أكبر مصدر للنفط من خارج أوبك حيث يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 7 ملايين برميل.
وقال المزروعي في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية أمس «إن هناك مشاورات مستمرة مع الدول الأعضاء في «أوبك» لتنسيق المواقف حتى يخرج اجتماع اوبك بنتائج مهمة وباتفاق جماعي على حماية الاستقرار ومصلحة جميع الأطراف في إنتاج النفط».
وأضاف المزروعي إن الانخفاض الحالي للأسعار غير مبرر وربما يكون له
تأثير سلبي على الاستثمار في القطاع النفطي معربا عن قلقه من إحجام المستثمرين عن العمل في هذا القطاع متوقعا ألا يدوم الانخفاض طويلاً.
تنويع المصادر
وأشار المزروعي إلى أن الإمارات نجحت في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من الناتج الإجمالي.
وأكد ضرورة التفاهم بين الدول الرئيسة في «أوبك» مشيراً إلى أن موقف السعودية والكويت والإمارات وقطر يبدو محوريا للتوصل إلى اتفاق داخل المنظمة لخفض الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام التي خسرت 30% من قيمتها منذ يونيو الماضي.
من جانبه قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أمس إن بلاده مستعدة لخفض انتاج النفط إذا أقرت أوبك ذلك لدعم أسعار الخام الواهنة.
تخمة المعروض
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال أمس الاول «بعض أعضاء أوبك يعتقدون أن الوقت قد حان لكي ندافع عن حصتنا من السوق ... جميع خبراء السوق يعتقدون أن لدينا تخمة معروض في السوق وأنها ستزيد في العام المقبل.»
وقال مندوب خليجي في أوبك وعدة مراقبين إنهم يتوقعون أن تبقي المنظمة على مستويات الإنتاج الحالية وأن تشدد على ضرورة الالتزام بسقف الثلاثين مليون برميل يوميا. وقد تعقد أوبك اجتماعا استثنائيا إذا استمر انخفاض أسعار النفط. وقال وزير الخارجية الفنزويلي رافاييل راميريز للصحفيين قبيل اجتماع أوبك مباشرة أمس في فيينا إن بلاده ستقترح خفض انتاج المنظمة.
وقال راميريز إن هناك فائضا في المعروض بأسواق النفط يقدر بمليوني برميل يوميا. واضاف إن النفط الصخري يعتبر كارثة بالنسبة للتغيرات المناخية.
وقال راميريز للصحفيين "الولايات المتحدة تنتج بأسلوب بالغ السوء. أعني أن النفط الصخري هو كارثة من زاوية التغير المناخي".

خام «برنت» عند أقل مستوى في 4 سنوات

target7647131491061823535.jpg

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في أول زيارة له خارج مصر بعد انتخابه. وتناولت المباحثات موضوع الأزمة الليبية والإرهاب الذي يتهدد البلدين، وتنسيق المواقف بشأنه، كما تناولت موضوعات سياسية واقتصادية أخرى، أهمها تزويد مصر بالغاز.
وأجرى بوتفليقة والسيسي الذي وصل صباح أمس إلى الجزائر في زيارة قصيرة، محادثات في حضور رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، وكذا وزير الطاقة يوسف يوسفي.
ويرجح أن تكون المحادثات تناولت موضوع تزويد الجزائر لمصر بالغاز.
رؤية مشتركة
وكان السيسي أكد أن زيارته للجزائر تهدف إلى «إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية موحدة للمصالح المشتركة بين مصر والجزائر والمنطقة»، وقال إن الإرهاب مشكلة تحتاج إلى تنسيق المواقف والعمل لمجابهتها معاً.
وأشار الرئيس المصري، في تصريحات للصحافة بعد وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، إلى وجود «علاقات وموضوعات استراتيجية مشتركة» بين مصر والجزائر، وكذا «قضايا كثيرة تحتاج من الجزائر ومصر العمل معاً»، مؤكداً أن الزيارة تأتي لتأكيد ذلك، والشروع في العمل عليها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن هناك «موضوعات أخرى كثيرة، سنتطرق إليها مع المسؤولين في الجزائر، منها الوضع في ليبيا التي هي دولة جارة لكل من مصر والجزائر».
ووجّه السيسي الذي يقوم بأول زيارة خارجية منذ انتخابه رئيساً لمصر، التحية والتقدير إلى الجزائر شعباً ودولةً وقيادةً، مشيراً إلى أنه يريد من خلال الزيارة تقديم التهنئة شخصياً للرئيس بوتفليقة والشعب الجزائري على الاستحقاق الرئاسي ليوم 17 أبريل الماضي.
وكان السيسي قال في تصريحات للتلفزيون المصري، قبل مغادرته القاهرة، إن الهدف الرئيس من الزيارة هو تهنئة بوتفليقة بفوزه بالرئاسة. وأضاف أن هناك تحديات مشتركة بين مصر والجزائر يجب العمل عليها، من أبرزها الإرهاب، لافتاً إلى أنه توجد علاقات وقضايا مشتركة بين البلدين تفرض التعاون بينهما، منها ما تمر به ليبيا وبعض دول الجوار من أزمات.
دلالات
من جهته، أكد وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة أن زيارة الرئيس السيسي للجزائر تأتي في وقتها المناسب، وتحمل أكثر من دلالة، وترمز إلى العلاقة الوطيدة بين البلدين، مضيفاً «أننا ننسق مع الأخوة المصريين في ما يتعلق بليبيا والأوضاع على الساحة العربية ككل، وفي ما يخص سوريا والعراق، ولنا تحاليل متطابقة، ولدينا القدرة على العمل المشترك مع أشقائنا الآخرين، من أجل تغيير وضعنا، ونحن على وشك تقديم إسهام كبير في مجال العمل العربي المشترك، وكذلك الأفريقي المشترك».
وأعرب عن التزام الدولتين بالصكوك الدولية والعربية والأفريقية لمحاربة الإرهاب، قائلاً: «لدينا بالجزائر المركز التابع للاتحاد الأفريقي لمحاربة الإرهاب، ويجب أن يعمل البلدان معاً أكثر من أي وقت مضى، من أجل حشد الطاقات الأفريقية، لإدراك أن ظاهرة الإرهاب تمس الجميع»، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات أخوة تاريخية وشراكة متينة.
في غضون ذلك، قال مصدر بشركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة إن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال إلى مصر، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، قبل نهاية العام. وأضاف أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على السعر، لكن الاتفاق شبه مكتمل.
 
القمة الأفريقية
تبدأ اليوم الخميس، أعمال القمة الأفريقية العادية الـ23 بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا»، ويُمثل مصر أول مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، إذ من المقرر أن يُلقي السيسي كلمة في بداية انعقاد أعمال القمة، كما من المقرر أن يعقد لقاءً ثنائياً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش القمة.
كما من المتوقع أن تجري لقاءات جانبية بين السيسي وعدد من القادة الأفارقة على هامش القمة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تحرص على إحداث نقلة في العلاقات المصرية ـ الأفريقية. القاهرة - البيان

تأكيد على أهمية تنسيق المواقف بشأن قضايا المنطقة

ليبيا والإرهاب والغاز تتصدّر محادثات السيسي وبوتفليقة

target3118983783038834096.jpg

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في أول زيارة له خارج مصر بعد انتخابه.

اعلن مصدر رسمي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجرى اليوم الاربعاء محادثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر اول بلد يزوره منذ انتخابه رئيسا لمصر في نهاية مايو. 
  
وكان الرئيس المصري وصل صباح اليوم الى الجزائر حيث  كان في استقباله رئيس مجلس الامة الجزائري عبد القادر بن صالح، الرجل الثاني في الدولة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وقد توجه من المطار مباشرة للقاء بوتفليقة في مقر اقامته بزرالدة بالضاحية الغربية الساحلية للجزائر العاصمة.
وصرح السيسي لوكالة الانباء الجزائرية بعد هذا اللقاء ان "زيارتي للجزائر تهدف الى الخروج بتوافق حقيقي ونظرة مشتركة للمصالح والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة".
واضاف الرئيس المصري ان "البلدين يحتاجان للعمل سويا في العديد من القضايا" خاصة في مكافحة الارهاب، مؤكدا ان "هذه المشكلة التي تتطلب تنسيق المواقف". 
والجزائر ومصر دولتان حدوديتان لليبيا التي تعاني مشاكل امنية واعمال عنف انتقلت اثارها الى الدول المجاورة.
وحضر اللقاء بن صالح وسلال بالإضافة الى وزير الطاقة يوسف يوسفي بما ان الجزائر من اهم مموني مصر بغاز البوتان.
وقررت الجزائر في 2012  رفع صادراتها من غاز البوتان نحو مصر من مليون طن سنويا الى 1,5 مليون طن لتلبية حاجات السوق المصرية.
كما اتفق البلدان على "تصفية البترول الجزائري الخام في مصانع التصفية المصرية لاستخراج مشتقات النفط " وخاصة المازوت الذي تستورد منه الجزائر كميات كبيرة.
وكانت الرئاسة الجزائرية اعلنت مساء الثلاثاء ان السيسي سيقوم ب"زيارة عمل قصيرة" يلتقي خلالها نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اعيد انتخابه في ابريل الماضي لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية.
واضاف بيان الرئاسة ان السيسي سيبحث خلال هذه الزيارة مع بوتفليقة بالخصوص "قضايا تتصل بالوضع في العالم العربي وافريقيا".
وكانت الجزائر التي لم تطلها اضطرابات وثورات الربيع العربي، دعت الى "انتقال سلمي" في مصر بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في بداية يوليو 2013.

السيسي يصل الجزائر في أول زيارة خارجية

اعلن مصدر رسمي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجرى اليوم الاربعاء محادثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر اول بلد يزوره منذ انتخابه رئيسا لمصر في نهاية مايو.

تضمن التشكيل الحكومي الجزائري احتفاظ وزراء الحقاب السايدية بحقائبهم فيما شهد تعديلات جوهرية على قطاع الطاقة الاستراتيجي في البلاد، حيث تم الفصل بين الطاقة والمناجم إذ تم إلحاق قطاع المناجم للمرة الأولى منذ العام 1995 بوزارة الصناعة واحتفظ يوسف يوسفي بحقيبة الطاقة.
ويقود الحكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، فيما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعاد تعيين يوسف يوسفي وزيرا للطاقة في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء الداخلية والخارجية والعدل احتفظوا بمناصبهم، وأيضا وزراء السكن والعمران والنقل والتعليم العالي والصيد البحري، فيما عين محمد جلاب وهو وزير منتدب مكلف بالميزانية وزيراً للمالية، وعين في مكانه محمد بابا عمي. كما كشفت التقارير ذاتها عن تعيين يمينة زرهوني في منصب وزير السياحة بدلا من محمد الأمين حاج سعيد، والباحثة نورية عمرون، في منصب وزير التربية بدلا من عبداللطيف بابا احمد، وعين عبدالقادر قاضي والي «محافظ» ولاية غليزان وزيراً للأشغال العمومية بدلا من عبدالقادر شيالي الذي أنهيت مهامه. وعهد لعبدالسلام بوشوارب مدير الاتصال بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الماضية منصب وزير الصناعة والمناجم، فيما حول عمارة بن يونس من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إلى وزارة التجارة، وعين محمد الغازي الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء، في منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي.
وجرى انهاء مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالله غلام الله، ليخلفه محمد عيسى، مدير التوجيه بنفس الوزارة، ووزير المجاهدين، محمد شريف عباس، الذي خلفه الطيب زيتوني.
وعين الكاتب والإعلامي، حميد قرين، في منصب وزير الاتصال بدلا من عبدالقادر مساهل الذي عاد لمنصبه السابق كوزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، وخليل ماحي، في منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان بدلا من محمد خوذري.
وكلف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، بمنصب وزير الرياضة، فيما يتولى عبدالقادر خمري منصب وزير الشبيبة.
فشل النظام
في غضون ذلك، اعتبرت تقارير إعلامية جزائرية أمس أن العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة فشلت في إشراك المعارضة في الحكومة الجديدة وحتى أحزاب موالية إذ رفض كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال و«حمس»، عروض الوزير الأول عبدالمالك سلال، بتكليف واضح من بوتفليقة، بدخول الحكومة الجديدة ويبدو رفض بعض الأحزاب متوافقاً مع مواقفها السياسية، لكن أخرى يفسر رفضها بدخولها مرحلة الحسابات التي يفسرها عدم ائتمان أحزاب لأجندة الرئيس للمرحلة المقبلة.
وأوضحت التقارير أن خطوة بوتفليقة نحو الانفتاح تكشف على أشد الأحزاب السياسية المعتمدة معارضة، رغبة في توسيع قاعدة الحكم، فالقوى الاشتراكية صاحبة موقف تصادمي من النظام منذ نشأته في السرية العام 1963، ويمكن من خلال هذا التوجه، أخذ صورة أن رغبة الرئيس واضحة في أن تخرج الحكومة المقبلة عن المألوف، كما أن التوجه بالدعوة لحزب العمال برغم شروط هذا الحزب اليساري للمرحلة المقبلة (بما فيها حل البرلمان) يفترض قراءة توحي بأن بوتفليقة أراد توسيع دائرة الحكم على الأقل لتقليص حجم الانتقادات الموجهة لفترة حكمه في السنوات السابقة بانحصار القرار الحكومي في ثلاثة أحزاب أو أربعة على أقصى تقدير، حيث جرت العادة أن تستأثر جبهة التحرير الوطني بأغلب الحقائب رفقة التجمع الوطني الديمقراطي على أن تؤول الحقائب السيادية لشخصيات من محيط الرئيس الذين يثق فيهم لاسيما الخارجية والعدل والداخلية والمالية.

دعوة
كان من المتوقع، أن يلجأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى دعوة حزب العمال للمشاركة في الحكومة الجديدة، قياساً بشكل الخطاب المسوق من قبل أمين حزب العمال لويزة حنون.

لا تغيير لوزراء الحقائب السيادية  في الحكومة الجزائرية

تضمن التشكيل الحكومي الجزائري احتفاظ وزراء الحقاب السايدية بحقائبهم فيما شهد تعديلات جوهرية على قطاع الطاقة الاستراتيجي في

أطلق رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال مشاورات ماراثونية لتعيين الطاقم الحكومي الجديد الذي سيباشر به تنفيذ برنامج الولاية الرئاسية الجديدة الممتدة إلى 2019.
وبمجرد أدائه القسم 28 أبريل الماضي، جدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ثقته في مدير حملته الانتخابية سلال وكلفه بتشكيل وقيادة الفريق الجديد. وفهمت رسالة تجديد الثقة بسلال بمثابة رسالة عرفان من بوتفليقة للوزير الأول الذي أبلى بلاء طيبا في قيادة الحملة الانتخابية للرئيس الفائز، بعد نجاحه في تحد أكبر تمثل في زيارة جميع الولايات الـ48 خلال عام واحد في ظرف استثنائي جدا تمثل في تعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية العام الماضي أجبرته على الغياب لقرابة 12 شهراً، وهو الفراغ الذي تمكن سلال بزياراته الميدانية إلى الولايات كل أسبوع تقريبا من سده وإظهار حضور الدولة على المستوى المحلي من خلال شخصه وحديثه المتواصل باسم بوتفليقة إلى جانب حرصه على ضرورة إتمام المشاريع التي أطلقها الأخير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس أقلها إصلاحاً.
ملفات سلال
وبعيد إعلان التلفزيون الرسمي تجديد الثقة بسلال لقيادة الحكومة الجديدة، سارع الأخير إلى كشف الخطوط العريضة لبرنامج عمله وأولويات المرحلة المقبلة التي تتمثل بحسب في العمل على ملف تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين مناخ الأعمال لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب من أجل ترجمة الالتزامات التي قطعها بوتفليقة على نفسه خلال الحملة الانتخابية.
ولا يملك سلال هامش مناورة كبير خلال الولاية الجديدة بسبب التحديات الخطيرة التي تواجه الجزائر، وفي مقدمتها الظرف الإقليمي غير المستقر والجوار الملتهب مغاربيا مع كل من تونس وليبيا ومع جيرانها الجنوبيين مالي والنيجر، وحتى مع المغرب، حيث تعلق المملكة آمالا كبيرة على جارتها لبذل جهد اكبر للتوصل إلى قرار يقضى بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين.
وداخليا أيضا، سيحارب سلال وفريقه على جبهات عدة ليس اقلها المضي السريع نحو إصلاح عميق لقطاع البنوك وتعديل قانون النقد والقرض الذي يعود للعام 1990، فضلا عن ملف محاربة الفساد والحد من التمييز بين القطاعين الحكومي والخاص وإصلاح سوق المال والسماح لقطاع الأعمال المحلي بتوسيع استثماراته نحو الخارج، وهي العناصر التي تلقى الإجماع في أوساط المعارضة والموالاة وخبراء الاقتصاد والتنمية والحكامة بشكل غير مسبوق.
العلاقة بالمعارضة
وبالإضافة إلى تحديده المحاور الكبرى لفلسفة عمله في المرحلة المقبلة، يسعى الوزير الأول، بتوجيه من بوتفليقة، إلى مد يده إلى المعارضة للمشاركة في الحكومة، حيث كان أفيد أن الحكومة ستتشكل في أغلبيتها من الأحزاب التي دعمت ووقفت إلى جانب الرئيس الجزائري وعلى رأسها جبهة التحرير الحاكمة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية بزعامة وزير التنمية الصناعية في الحكومة المستقيلة عمارة بن يونس، وتجمع «أمل الجزائر» لوزير النقل في الحكومة السابقة عمار غول الذي سيمثل الوجه الإسلامي للحكومة بعد خروج حركة «حمس» من التحالف الرئاسي السابق. وبالعودة إلى الأسماء التي ستشارك في الحكومة المقبلة، يرشح بقوة يوسف يوسفي، للاحتفاظ بحقيبة الطاقة. 
وينتظر أن يغادر وزير الداخلية الطيب بلعيز بعد أن طلب الإعفاء لظروف خاصة، كما سيغادر وزير المالية كريم جودي.
 
حرية التعبير
تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بحماية حرية التعبير.
وقال في رسالة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الجزائر «تعكف على حماية حرية التعبير من خلال سن التشريع والتنظيم لضبط ممارسة حرية الصحافة».
وأضاف إن «رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية». الجزائر- كونا

تحديات اقتصادية وأمنية وإقليمية أمام حكومة سلال

أطلق رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال مشاورات ماراثونية لتعيين الطاقم الحكومي الجديد الذي سيباشر به تنفيذ برنامج الولاية

نتائج البحث عن: يوسف يوسفي